Sudanese Political Weakness!

Sudanese Political Weakness - نقطة ضعف سياسية سودانية

اقرأ مفردة "الضعف" في عنوان الضعف السياسي السوداني - Sudanese Political Weakness بطريقة صحيحة، حيث إنه دائمًا ما تتعلق القراءة الصحيحة للمفردة المعنية في أي سياق بفهم المعنى والغرض من استخدام تلك المفردة المعنية، ولن تشعر بعدها أبدًا بالقلق أو الرعب أو الضيق أو الذعر أو الاضطراب أو الارتجاج أو الإهتزاز. أؤكد لك يا عزيزي.

تحديد مصطلح الضعف!

الضعف يعني هنا ليس وصفًا بأن الشعب السوداني ضعيف. أبدا على الإطلاق. لكن الضعف السوداني المقصود هو الضعف على مستوى الانتفاضة السودانية (Sudanese Intifada) كعملية ثورية.

هذا ضعف سوداني. وأي فشل في أي مجال يعتبر شيئًا سودانيًا بنفس التعريف الخاص بالضعف، إذا أعقبته باللغة العربية، أو سبقته باللغة الإنجليزية مفردة "سوداني"، أو "سودانية".

وصف الضعف في فعل شيء ليس إهانة. إنه بالأحرى نقد لضعف شيء ما، أو ضعف في إنجاز شيء ما، مثل الضعف في إعداد شيء ما، أو ضعف في عمل فردي أو جماعي، مثل الإحتجاجات السودانية (Sudanese Protests).

في هذا المستوى، أقصد مستوى الثورة السودانية (Sudanese Revolution) فان الضعف السوداني يدمّر كل مستقبل السودان، إذا لم نحترز ونفكر فيما نبهت اليه منذ سنوات طويلة في مئات من السطور والمقالات. لذا، عندما تتعرف على التعريف الصحيح للضعف، فأنت تدرك أنه ينتمي إلى الطريقة التي ننفذ بها نحن السودانيون المظاهرات في الشوارع لإرسال النظام الديني العسكري (Military Religious Regime) إلى الجحيم، حيث ينتمي.

الضعف السوداني لا يتعلق بتحريك الشارع للاحتجاج، أو القيام بهذه الجهود. ولكنما الضعف المقصود هو في سبيل إضفاء الشرعية على الثورة ووضعها أي وضع هذه الشرعية في المكان المناسب والوقت المناسب لتولي السلطة. هذا هو مربط الفرس الثوري، وهو ما ظللت أكتب عنه وأُنادي اليه منذ فترة طويلة، لتجهيز ثورة سودانية (Sudanese Rising) بآليات (ميكانزمات) صحيحة ومكتملة.

مقدمة لنقاط الضعف السياسي السوداني Sudanese Political Weakness - كحلقة داخل حلقات أخرى

حتى هذه السطور وعلى الرغم من أنها تدعم الموضوع الرئيسي، يجب أن أقول أنها ليست هي الموضوع الرئيسي الذي، كما قلت، بدأ في صفحتين أخرتين. هنا تحتاج إلى معرفة هذه المقالة الطويلة والتواصل مع المعلومات في الصفحتين الأخرتين.

أولاً، الضعف السوداني (Sudanese Weakness)، بالإضافة إلى نسخته العربية، الضعف السياسي السوداني (Sudanese Political Weakness) في هاتين المقالتين يأتي في إطار حلقة في سلسلة من المقالات السياسية السودانية من بين أكثر من 200 حلقة. لم أرقم بعد هذه الحلقة المعنونة بالضعف، لأنني أنتظر الانتهاء من الحلقات بترتيب أبجدي وعددي. ولكن، من حيث المبدأ بدأ هذا الموضوع في حلقتي إنذار سوداني (Sudanese Alarm)، أو ناقوس خطر سوداني، وهي الحلقة 20 ، مع نسختها العربية إنذار سياسي سوداني (Sudanese Political Alarm)، وتتابع في الحلقة 21 تنبيهات سودانية (Sudanese Alerts)، مع نسختها العربية تنبيهات سياسية سودانية (Sudanese Political Alerts) حتي وصل الي هنا.

وفي هذا الخصوص تجدر الإشارة الي ان مجمل الحلقات في تسلسل المقالات السياسية السودانية بنسخها الإنجليزية والعربية تبدأ من بعضها البعض وتكمل بعضها البعض، وبذلك تكون الحلقات متماسكة، وسهلة الإستيعاب في إطار السياق العام للمسائل التي تتعرّض اليها من وجهة نظر تحليلية، تنظر الي كلّ مفصل من مفاصل المشكل السوداني من زوايا عديدة، ثم تحلل تلك الزوايا لتصل الي موضوعة منهجية تتعلّق بالفهم الصحيح للمشاكل السياسية في السودان (Political Problems in Sudan)، خاصة واننا نري ان هذه المشاكل قد عرّضت ليس فقط الديمقراطية في السودان (Democracy in Sudan) للخطر، بل عرّضت حتي السيادة في السودان (Sovereignty in Sudan) للخطر. ومن خلال هذه الرؤي الشاملة نري كيف ان الأحزاب السياسية السودانية  (Sudanese Political Parties) وخاصة الطائفية منها هي الأُس اللاذب في مشاكل السودان، اما الديكتاتوريات العسكرية فقد أكملت كلّ مهازل الطائفية السياسية.

يوجد في النهاية عمود حول التسلسل والحلقات للتعرف على خلفيات ما قرأته هنا عن الضعف السياسي السوداني (Sudanese Political Weakness).

تحديد جوانب الضعف السياسي السوداني Sudanese Political Weakness وحله، أو إزالته

قد يشير الضعف في حالات كثيرة إلى الفشل أو أسباب الفشل. هذا أيضًا إشارة إلى ما يفتقر إليه هذا الشيء مهما كان بشكل عام، وما يتطلبه ذلك الشئ للنجاح، أو للعمل، أو إلى أي إجراء تمّ اتخاذه من أجله، أو إلى تحقيق نتائج جيدة.

ماذا تفتقر الثورة في السودان؟

لا يتعلق الأمر بمعنى نقص القدرة، أو ماذا يعني نقص القدرة والنزاهة، أو ماذا يعني عدم وجود موضوعية. إنه يتعلق بعدم وجود خطة مثالية لا تجعل الثورة تنجح فحسب بل تحصل على السلطة السياسية على الفور.

لذا، فواحدة من حالات الضعف في الثورة السودانية (Sudanese uprising) انها تفتقر إلى القادة العلمانيين الذين ضحوا بحياتهم من أجل السودان، والأهم من ذلك كله أن يكون هؤلاء القادة لديهم 50 عامًا على الأقل في النضال السياسي الوطني. نعم، هذا نصف قرن من الزمان.

القادة المطلوبون هم العُراب والقادة الروحيون الذين ليس لديهم أي طموحات شخصية في المطالبة بالسلطة. يجب على القادة العمل خلال الثورة لمساعدتها على النجاح وتعليم جمهور الشباب السوداني الثائر في نفس الوقت لخلق قادة جيدين من حركة الشباب الثوري، وتأهيلهم لقيلدة المستقبل، بتجرّد كبير.

تفتقر الثورة أيضًا، وذلك ضعف، تفتقر إلى الإجابات على الأسئلة الحيوية التالية، فضلاً عن الاستعدادات الجيدة الكاملة، خاصة بالنسبة لما هو ضروري بعد الثورة.

الأسئلة التي تجاهلتها الثورة أثناء نضوجها هي الأسئلة التالية:

1. ماذا بعد سقوط النظام الشمولي؟
2. ما هي الطريقة الصحيحة لبناء دولة مدنية؟
3. هل الدستور وحده كافيا أم لا؟ و ...
4. ما هي الصيغ السياسية لإدارة الدولة؟

نعم، يوجد شيء كما هو مذكور في الرقم 1، لكنه غير كامل وغير دقيق.

نعم، هناك دستور، لكن تمّ إنجازه أيضًا على عجل وهو غير مكتمل وغير دقيق.

نعم، هناك بعض الأشكال المطروحة في الرقم 4، لكن تمّ وضعها أيضًا على عجل وهي غير مكتملة وغير دقيقة.

ما يعنيه كل هذا هو أننا افتقرنا الي الدٍّقة والكمال في هذه المشروعات المطروحة، مما أدي الي ان نجد أمامنا مجلس عسكري غير شرعي مثل نظامه العسكري الذي أنتجه لنتفاوض معه، فنعطيه بذلك شرعية يبحث عنها ولا يستحقها، وقد ظهر ذلك بوضوح الآن في نتائج التفاوض مع ما المجلس التابع لنظام الكيزان، وقيام ذلك المجلس غير الشرعي بانتقاد الدستور والإشارة إلى أنه غير مكتمل وغير دقيق في مواده. وهذا يعني أن الإعداد غير الجيّد يعطي فرصًا كبيرة للأعداء.

ربما، كان شركاء نشاطنا في الثورة السودانية (Sudanese Intifada) يعتقدون في ذلك الوقت أن الشيء المهم حينها هو تنفيذ الثورة السودانية  ضد النظام لإسقاطه فقط، كما يتضح من شعار "تسقط بس"، الذي جاء بعد ذلك بسنوات، وأن جميع الأشياء الأخرى يتمّ النظر فيها لاحقًا، أي بعد الانتهاء من حركة الإحتجاجات السودانية (Sudanese Protests) أولاً، وهذا خطأ واضح في الاستراتيجيات.

لا ينبغي لأحد أن يحفز الناس على التضحية بحياتهم (وبناتنا وأولادنا يتساقطون الآن شهداء) من أجل مهمة عظيمة كهذه تصبح ظرفية، أو تنتج نتائج ظرفية، وليس الأهداف الملموسة للاحتجاجات والثورة.

hoa-politicalscene.com/sudanese-political-weakness.html: Sudanese Political Weakness: نقطة ضعف سياسية سودانية. Khalid Mohammed Osman's political quotes in English 3. أقوال سياسية لخالد محمد عثمان بالانجليزية.

لدينا مواطن ضعف سياسي سوداني Sudanese Political Weakness فيما يتعلق بالدولة الدستورية

يجب تحديد جميع القضايا ومعالجتها بوضوح قبل أي ثورة. هكذا كنت أقول قبل أي حركة للشارع السياسي، لأنه سيكون لدينا فراغ سياسي، ناتج عن عدم التجهيز الدقيق الكامل، وستحدث فوضى، إذا انتصرت الثورة السودانية (Sudanese Revolution)، ولم تكن هناك ترتيبات شاملة مسبقة. وحددت لذلك بعض الآليات اللازمة، وهي الآليات الثلاث التي ذكرتها سابقًا ومنذ فترة طويلة، والتي يجب تحقيقها وتوفيرها بإتاحتها لكل ناشط قبل القيام بأي ثورة سودانية (Sudanese Rising). وهذه الآليات التي عنيتها هي:

1. دستور الثورة
2. حكومة الثورة
3. قوى نمور الثورة

إقرأ صفحة النّمُور السودانية (Annumor AlSudanyah - Sudanese Tigers)

حتى الدستور المقترح، الذي يتضمن النقاط التي تمّ جمعها من اقتراحاتي (في 1 نقاط تصلح لدستور انتقالي في السودان - 2 نقاط تصلح لدستور انتقالي في السودان) وتمّ جمعها من معلومات واقتراحات أخرى كانت على عجل، لأن كل التفكير كان محصورًا في القيام بالثورة السودانية (Sudanese Uprising) فقط، ولتأتي النتائج كما تأتي، لا يهم. ووضعوا دستور الثورة في النهاية، رغم أنها لم تكتمل بعد، كتحصيل حاصل. ولم يعلموا ان الدستور الدقيق الكامل هو بمثابة وضع الحصان بقوته الهائلة أمام العربة، لأنهم افتقروا الي العقلية الثورية الخلاقة، وإلا لكانوا قد أنجزوه.

لذلك، كل هذا سمح لشيطان النظام الشمولي في المجلس العسكري بانتقاد الهويات المفقودة في نسخة المشروع المقترح للدستور، معتبرًا أنه يفتقر إلى العديد من التعاريف للمواد. وكان المجلس بذلك يبحث عن الوقت لتنفيذ الخطة (ب) لتنفيذ المزيد من المناورات، وتخطيط المؤامرت، متبعاً كلّ أساليب العرقلة الممكنة، من أجل عدم تسليم السلطة إلى حكومة مدنية انتقالية مقترحة.

هذا النقص الواضح في الاقتراح الدستوري هو الذي جعلني في حالة تأهب للنظر فيه وكتابة مقترحات دستورية، قبل قيام الثورة السودانية الأخيرة، أثناء عمليات كتابتي وترجمتي وتوزيعي للمذكرات الدولية لمجموعاتنا النضالية، و تسليمنا لتلك المذاكرات الجنائية الدولية الأولي للمنظمات الحقوقية الدولية، وقبل أن ينتقده المجلس العسكري، وحيث ذكرت أن علمانية الدولة يجب أن تكون محددة بوضوح، وان يتمّ تحديد هويتها العرقية من خلال ارتباطها الأفريقي القوي، في مستهل المواد الخاصة بهوية الدولة.

ذكرت هذا بالإضافة إلى الإشارة في فقرة اللغة إلى حقيقة أن اللغة العربية هي واحدة من لغات الأغلبية مع اللغات الأفريقية الأخرى ذات الأغلبية، والتي ينبغي اتخاذها ووضعها في تلك الفقرة، وأضفت اللغة الإنجليزية كلغة رسمية إلى هذه اللغات لتكون اللغات الرسمية لدولة السودان.

تمت مناقشة الدستور ومقترحاته وكتابتي حول ذلك بهذه التحديدات حتى قبل أن يفكر أي شخص فيها، وكتبت المقترحات الدستورية، والتي تمّ تناول بعضها في دستور مجموعة الحرية والتغيير.

لقد تحدثت عن كل ذلك سابقًا وهذا الحديث عن الحاجة إلى الدستور بدأ عندي بالفعل عندما بدأت في الانتقاد والقول بان السودان ليس لديه دستور بالمعنى الحقيقي للدستور منذ فترة طويلة، الأمر الذي أثار غضب الكثيرين، خاصة عندما قلت أن السودان ليس لديه علم وأن العلم الذي نرفعه حتى في مظاهراتنا ضد النظام الطاغية هو علم دكتاتورية.

لهذا السبب، اقترحت علماً آخر قمت بتصميمه ووضعه في معظم الملصقات التي صممتها وعلي تلك التي تلقيتها من الرفاق في الثورة، وبعد ذلك قدمت الجبهة الوطنية العريضة بقيادة المقاتل أستاذ علي محمود حسنين مقترحات الدستور والعلم.

انتقادي وقولي منذ فترة طويلة إن السودان ليس له دستور، وأنا أول من يقول ذلك ويؤكده، جاء لعدة أسباب.

أولاً، أي دستور في العالم له شروط موضوعية أولية يجب الوفاء بها من أجل وضع دستور.

هذه الشروط الأساسية للدستور لم تكن متوفرة عند كتابة الدستور الأول للسودان، أو أي دستور آخر كُتب على الإطلاق. هذه الشروط الأساسية للدستور لم تكن متوفرة.

وهكذا، يفقد الدستور شروطه الموضوعية، وبذلك فان الدساتير الأخرى تفقد شروطها الموضوعية، وكلها تصبح عديمة الفائدة، وغير دساتير حقيقية.

في الواقع، هناك العديد من الدساتير السودانية غير الحقيقية، سواء كانت دساتير ما يسمى الديمقراطية في السودان (Democracy in Sudan)، حين كانت الأحزاب الطائفية السودانية (Sudanese Sectarian Parties) تقود السودان، أو دساتير الأنظمة الدكتاتورية السودانية (Sudanese Dictatorial Regimes).

دساتير الأنظمة الدكتاتورية؟ أولا يعدُّ هذا غريبًا؟

ثانياً، إذا كان هناك دستور بالمعنى الحقيقي للدستور، فإن حرب جنوب السودان (South Sudan) لم تكن لتنفجر في إطار الاستقلال، وبما أن البلد لا يزال يعاني من هذه الحرب الأهلية، فإنه يعاني أيضاً من حروب أهلية أخرى مختلفة في أجزاء من غرب السودان.

... الغرب السوداني، كما لو لم يكن جزءًا دافئًا من دولة السودان العظيمة، والتي كان ينبغي أن تجعلنا نفخر بأرضنا لأنها أكبر منطقة جغرافية في إفريقيا وتشبه صورة إفريقيا حتى في خريطتها الجغرافية. قبل هروبي من نظام الديكتاتور السفاح الإسلامبوتيكي جعفر النميري (Jafar al-Numeri) وأنا يافع بعد، كنت أقول ذلك لأصحابي، وأنا أقرأ لهم من دفتر مقالات افريقية.

ثالثًا، لا يمكن أبدًا لمجموعة طائفية يمينية إكمال دستور مدني يتمّ بموجبه بناء دولة مدنية. الدولة المدنية دولة علمانية. وهكذا يأتي المصطلح العلماني تالياً، أو يسبق المصطلح المدني. في كثير من استخدام المصطلح المدني، يأتي المصطلح العلماني بعد ذلك. والأحزاب السودانية الطائفية (Sudanese sectarian parties) بطبيعة الحال وبطبيعة تكوينها الديني، كشكل من أشكال التنظيمات الدينية، لا تريد مسألة العلمانية هذه، لأنها تقضي علي وجودها... مع ان أمور الدين والطائفة هي مسائل إجتماعية وشخصية، لمن يريد ان يدور في فلكها.

لا توجد نقطة ضعف سياسي سوداني Sudanese Political Weakness في إطار دولة علمانية دستورية

قصدت بتفسير هذه المفردات أنني شخص شديد الحذر في مثل هذه الأمور وشديد الدِّقة في استخدام هذه المفردات السياسية، اعتمادًا على منهجيتي العقلية وطريقة أو الآلية التي يعمل بها عقلي، حسب ما عودته عليه من نظام وإنضباط. هذه هي طريقة التفكير العقلاني السليم.

عندما أقول إن الأحزاب السودانية الطائفية (Sudanese political parties) لا تستطيع إصدار دستور علماني، فذلك لأن الجماعات الطائفية هي جماعات دينية بطبيعتها ولا تختلف عن جماعة الإخوان المسلمين (Muslim Brothers, Sudan)، على الرغم مما يظهر من الإجراءات هنا وهناك لذرّ الرماد في العيون.

كانت هذه الأحزاب الدينية تسيطر على السلطة والثروة منذ الاستقلال. وأنا هنا أيضًا أول من تحدث عن ذلك بشكل صريح في وقت لم يجرؤ فيه أحد على قول ذلك. بدأ آخرون يرددون هذا الأمر مؤخرًا في سياق اندلاع الثورة السودانية.

أنا أتحدث هنا عن الشفافية والمصداقية والسبق كصحفي، والحاجة إلى حفظ الحقوق المعنوية لأصحابها في هذا الصدد، عندما نتحدث عن أشياء مثل هذه، ونأخذ من الآخرين أقوالهم دون الإشارة اليهم. هذا يشير الي اننا في الثورة السودانية ما عندنا وفاء وإمتنان لبعض،  وعلينا ان نغيِّر من ذلك.

عندما يلهمنا المبدعون الآخرون فنقول او نكتب شيئاً جديراً بالأهمية، ولا نعطي (رفيرنس) كمصدر لهذا الإلهام، يكون ذلك عدم شفافية ومصداقية، وهكذا.

أنا مهتم بهذا كصحفي ومؤلف لي أعمالي الأدبية المطبوعة، لأنني على دراية وخبرة كبيرة وأهتم جدًا بحقوق الملكية الأدبية والفكرية، والحاجة إلى الرجوع إلى المصادر بوضوح، عند التعامل مع هذه الأشياء التي أتحدث عنها.

هذه النقاط الدستورية المهمة لم تخطر أبدا لأي شخص، أو لم يتمّ ذكرها مسبقاً. والحديث عن الأحزاب بهذه الصورة الإنتقادية، لم يصدر في ذلك الوقت الا مني، بل حتي والقول بان تاريخ السودان (فشنك) كان مني (راجع كتابي Hprn Africa's Political Tragedy تراجيديا القرن الافريقي السياسية)، في وقت لم يقل فيه أحد ذلك. أود أن أشير إلى اسمي الكامل خالد محمد عثمان (Khalid Mohammed Osman) كمبدع ومصدر وملهم لهذه الأفكار الجديدة، التي يوجد الكثير منها علي هذه الصفحات. لذلك فان عدم القيام بتوضيح المصادر والمراجع هو بيان واضح لإنتهاك لحقوق الملكية الأدبية والفكرية، وتحطيم للمعنويات وسرقة واضحة.

وهذا الحديث يختص بالاقتراحات الدستورية وحيث كنت أول من أشار اليها بل وأكّد الضرورة لكتابة دستور للثورة، وربط دولة السودان بقوة بقارة إفريقيا، وفقًا للهوية العرقية وانتمائها الأفريقي القوي، وفي هذا الصدد فأنا أقرأ مؤشر الشارع السوداني بطريقة جيِّدة واستجيب  لمطالب الجماهير في الثورة السودانية. ولكن هذه الأفرقة بدأت عندي منذ أكثر من نصف قرن، ببداية كتاباتي الأول في دفاتري، وتطوّرت أثناء عملي في جريدة الوطن الكويتية خاصة في الثمانينات، ببداية التوجهات الأولي لي لإنشاء قسم للشؤون الافريقية بالجريدة، بدأته بحوارات مع مسؤولين أفارقة ومقالات سياسية عديدة، حتي جاء مدير تحرير مصري، تمّ تعيينه لاحقاً، وضرب ذلك العمل بعمل ملحق لوادي النيل يختص فقط بالشؤون المصرية والسودانية. ولم يكتف بذلك فقد أوقف نشر حوار لي مع أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ومقال بعنوان "البيض الفاسد في سلّة النظام المصري" إبان محاولته إفشال إنتفاضة ابريل 1985م، ومقال آخر قبل تلك الإنتفاضة كان سيعدُّ سبقاً صحفياً قبل الإنتفاضة بعنوان "ابريل لن يصبح كذبة في السودان"، ونشره بعد الإنتفاضة. وإذا كان ذلك تفكير وممارسة شخص في مستوي حزب تقدمي مصري كالتجمع الوطني التقدمي الوحدوي، فما بالك بأي فرد آخر من عامة الشعب المصري؟

إستطراداً لما أقوله حول النقاط (الجديدة لنج) في الدستور، تلا ذلك تحديد اللغات الرسمية للدولة بالأغلبية، بما في ذلك اللغات الافريقية واللغة العربية والإنجليزية كلغات رسمية للدولة. هذه النقطة الدستورية المهمة لم تخطر أبدًا لأي شخص، أو لم يتم وضعها في الاعتبار.

أود مرّة أخري الي أن أشير إلى اسمي الكامل خالد محمد عثمان (Khalid Mohammed Osman)، وهو أو هذا الشخص الذي ربما كان يشبهني ( هذا لم تر هذا الاسميلي هنا بين قوسين فمعذرة) هو مناضل سوداني مخضرم، وصحافي مخضرم، ومفكر استراتيجي، ومنظّر، وناشط في مجال حقوق الإنسان، بصفتي مؤسس ومصدر وناشر هذه الصفحات التي يوجد فيها مثل هذا الكلام الذي لم يقله أحد من قبل.

لذلك، عند الإشارة إلى هذه الأفكار، قم بتصديرها ومنحي الأفضلية لجهودي التي بلغت 50 عامًا + عن طريق الإشارة إلى اسمي وعناوين (URL) الصفحات الخاصة التي ترد هذه الأقوال فيها. عدم القيام بذلك هو بيان واضح بعدم أخلاقية المهنة، وانتهاك لحقوق الملكية الفكرية، وسرقة واضحة.

تلخيص الضعف السياسي السوداني Sudanese Political Weakness لتغيير ذلك إلى قوة سودانية

من كلّ هذا العرض أو السرد، وصلنا إلى نقطة أن الثغرة في إنشاء دولة علمانية حديثة هي الدستور العلماني الشامل الحديث، وقد جاء الدستور المقترح حاملاً ثغرات. لكن هنا، ليس لدينا أيضًا الشروط الموضوعية الأساسية للدستور. في الواقع هذه هي الحقيقة.

في حالات الطوارئ، مثل حالة الطوارئ الثورية، يمكن تحقيق دستور انتقالي، بما في ذلك شموله علي الانتهاء من دستور دائم بعد ذلك. هذا الدستور الانتقالي بمثابة دستور ثوري لتمهيد الطريق لبناء دولة علمانية موحدة حديثة.

يحدد الدستور ملامح هذه الدولة من خلال مواده الدستورية. ويعزوها بشدّة إلى موقعها الجغرافي الأفريقي ويحدِّد اللغات الإفريقية واللغة العربية، كلغات أغلبية للدولة. ويضيف اللغة الإنجليزية كلغة ضرورية في الممارسات الرسمية.

يحدِّد الدستور اللبنات الأساسية الأولى لإنشاء النظام الشرعي للدولة بصلاحياته الأربع. إنه بذلك يحدِّد بوضوح واجبات ووظائف تلك السلطات ويفصلها.

ويعزِّز الشكل الهيكلي الإقليمي للمقاطعات الإقليمية الست بطريقة تعالج التباطؤ والترهّل الوظيفي، الذي كان سببه سياسات التوسع الإداري الإقليمي، التي قام بها النظام الشمولي، ويتصدى للضغط الناجم عن ذلك علي الخزانة الوطنية من خلال الصرف بلا حساب على كم هائل من الوزراء والإداريين والذي كان يتمّ دون داع.